رشد ۴٬۵ درصدی اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال؛ تقاضای داخلی همچنان کم‌فروغ است
اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ قوی‌تر از آنچه انتظار می‌رفت رشد کرد: بر اساس گزارشی که اداره ملی آمار در پکن روز دوشنبه ۱۹ اکتبر منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی (BIP) این کشور از ماه ژوئیه تا سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٬۵ درصد افزایش یافته است. این رشد بیشتر روی دوش صادرات و بخش صنعت قرار دارد، در حالی که تقاضا در داخل کشور همچنان ضعیف مانده است.
نگاهی گذرا به آمار و ارقام
- تولید ناخالص داخلی (BIP) در سه ماهه سوم: رشد ۴٬۵ درصدی نسبت به سال گذشته؛ این در حالی است که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز (Reuters) رقم ۴٬۴ درصد را پیش‌بینی کرده بودند. این شاخص در سه ماهه دوم ۴٬۳ درصد بود که ضعیف‌ترین رقم از اواخر سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رفت.
- نسبت به سه ماهه قبل: رشد ۱٬۲ درصدی (پیش‌بینی: ۱٬۱ درصد؛ سه ماهه دوم: ۰٬۹ درصد).
- از ژانویه تا سپتامبر: رشد ۴٬۶ درصدی؛ حجم کل تولید اقتصادی به حدود ۱۰۷٬۱ تریلیون یوان رسید. هدف‌گذاری رسمی دولت برای کل سال بین ۴٬۵ تا ۵ درصد تعیین شده است.
- تولید صنعتی در ماه سپتامبر: رشد ۵٬۵ درصدی (مرداد/اوت: ۵٬۲ درصد) که قوی‌ترین جهش از ماه مارس محسوب می‌شود.
- فروش خرده‌فروشی در ماه سپتامبر: رشد ۱٬۱ درصدی (اوت: ۰٬۴ درصد؛ پیش‌بینی: ۰٬۶ درصد).
- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت (ژانویه تا سپتامبر): منفی ۷٬۲ درصد (۷٬۲- %)؛ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حتی منفی ۲۰٬۶ درصد (۲۰٬۶- %) ثبت شد (تا پایان ماه اوت: منفی ۱۹٬۹ درصد).
- نرخ بیکاری (مناطق شهری): ۵٬۲ درصد، یعنی ۰٬۱ واحد درصد کمتر از ماه اوت.
- مازاد تجاری (ژانویه تا سپتامبر): حدود ۹۳۸ میلیارد دلار آمریکا؛ ناظران بازار بر این باورند که با انتشار داده‌های مربوط به ماه اکتبر، این رقم حتی از مرز یک تریلیون دلار نیز عبور خواهد کرد.
- نرخ ارز: ارزش یوان در جریان معاملات به ۶٬۶۸۲۶ در برابر هر دلار رسید که بالاترین سطح از ماه ژوئیه ۲۰۲۲ تاکنون است.
دیدگاه مقامات و کارشناسان
اداره ملی آمار اعلام کرد که اقتصاد این کشور در ۹ ماه نخست سال «در برابر فشارها مقاومت کرده و روندی باثبات داشته است»، اما در عین حال اعتراف کرد: «مشکل ناکافی بودن تقاضای داخلی همچنان به قوت خود باقی است.» این خبر را خبرگزاری اس‌بی‌اس (SBS News) (به نقل از ترجمه انگلیسی نقل‌قول‌ها) گزارش کرده است.
به گفته اندی جی (Andy Ji)، تحلیلگر ارز و نرخ بهره در موسسه ITC Markets در شانگهای (به نقل از رویترز)، این آمارها «هم در مقایسه سالانه و هم در مقایسه فصلی فراتر از انتظارات ظاهر شده‌اند». با این وجود، او خاطرنشان کرد که رشد اقتصادی متکی بر صادرات و حمایت‌های دولتی است و تقاضای داخلی هنوز به تنهایی محرک اقتصاد نیست.
ریموند یئونگ (Raymond Yeung)، اقتصاددان ارشد بانک ANZ، موضع احتیاطانه‌تری اتخاذ کرد و پیش‌بینی خود را برای کل سال روی رقم ۴٬۶ درصد ثابت نگه داشت. او به نقل از خبرگزاری اس‌بی‌اس (SBS News) گفت: «خطرات نزولی همچنان پابرجا هستند.»
زمینه و پس‌زمینه اقتصادی
پس از شروعی قدرتمند در سال با رشد ۵ درصدی در سه ماهه نخست، روند رشد اقتصادی چین در بهار به شکل محسوسی کند شده بود. شتاب‌گیری مجدد فعلی بیشتر ناشی از صادرات کالاهای صنعتی و فناوری پیشرفته است؛ به طوری که بخش تولید فناوری پیشرفته در ۹ ماه نخست سال ۱۴٬۳ درصد رشد داشته است. در مقابل، بخش مسکن همچنان بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور است و تمایل خانوارهای چینی به مصرف و خرید بسیار محتاطانه باقی مانده است.
از آنجا که ارقام منتشرشده بهتر از ترس‌های اولیه بود، به گفته تحلیلگران، فشار بر پکن برای اجرای بسته‌های محرک اقتصادیِ گسترده در کوتاه‌مدت کاهش یافته است. بانک مرکزی چین از ماه مه ۲۰۲۵ تاکنون نرخ بهره پایه (Leitzins) خود را کاهش نداده و بحث‌های جاری بیشتر حول محور کمک‌های مالی و بودجه‌ای می‌چرخد. صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ رشد ۴٬۵ درصدی را پیش‌بینی کرده و خواستار حمایت بیشتر از مصرف داخلی و انجام اصلاحات در بازار مسکن شده است. همزمان، تنش‌های تجاری نیز رو به افزایش است؛ اتحادیه اروپا در حال کار روی ابزارهای حمایتی جدیدی است که از جمله شامل واردات خودروهای چینی می‌شود.
این وضعیت چه معنایی برای اقتصاد، بازارها و مصرف‌کنندگان در آلمان دارد؟
چین یکی از شرکای تجاری کلیدی آلمان به شمار می‌رود. دستیابی به یک رشد باثبات در چین در اصول خبری خوب برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، اما ساختار این رشد تأثیر آن را بر شرکت‌های آلمانی محدود می‌کند: تا زمانی که خانوارهای چینی تمایل کمی به مصرف داشته باشند و حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد، خودروسازان، صنایع ماشین‌سازی و تولیدکنندگان کالاهای مصرفی در آلمان تنها بهره محدودی از این شرایط می‌برند. در عوض، فشار رقابتی ناشی از صادرات ارزان‌قیمت چینی – مانند خودروهای برقی، ماشین‌آلات و لوازم الکترونیکی – در بازارهای اروپا همچنان بالا خواهد ماند.
رکوردشکنی در مازاد تجاری می‌تواند تنش‌های تجاری میان بروکسل و پکن را تشدید کند که این امر برای صنایع صادرات‌محور آلمان و کارکنان آن‌ها یک عامل عدم قطعیت باقی می‌ماند. تقویت ارزش یوان به طور بالقوه ممکن است واردات از چین را اندکی گران‌تر کند؛ اینکه این موضوع تا چه اندازه روی قیمت مصرف‌کننده تأثیر بگذارد در حال حاضر مشخص نیست. در بازارهای بورس، این داده‌ها به عنوان یک عامل آرامش‌بخش نسبی برای سهام وابسته به چرخه اقتصادی تلقی می‌شوند، در حالی که قیمت انرژی و نرخ‌های بهره همچنان تحت تأثیر درگیری‌ها در خاورمیانه و سیاست‌های پولی در ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار دارند.
این گزارش صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری، مالیاتی یا حقوقی محسوب نمی‌شود.
مطالب بیشتر در این زمینه: نشست سران اتحادیه اروپا: ابزارهای جدید حمایت تجاری علیه چین · توافق برلین و پاریس بر سر بسته مشترک خودرویی
📅 مشاوره شخصی – رزرو وقت آنلاین
اگر می‌خواهید بدانید وضعیت اقتصاد جهانی، نرخ‌های بهره و تورم چه تأثیری روی وام مسکن یا پس‌انداز شما می‌گذارد، خوشحال می‌شویم در یک جلسه مشاوره شخصی با هم صحبت کنیم. کاملاً رایگان و بدون تعهد – با تأیید فوری و ثبت در تقویم.
یا تماس مستقیم: واتساپ / تلفن +49 176 70 200 705 · info@alitaj.de
منابع
درباره این موضوع سؤالی دارید؟
علی تاج‌فیروز به زبان فارسی، آلمانی و انگلیسی شخصاً به شما مشاوره می‌دهد – حضوری در برلین، تلفنی یا تصویری.
مقالات مرتبط
فولکس‌واگن به دنبال حذف ۱۲ هزار شغل دیگر؛ اتحادیه آی‌گ‌متال تهدید به اعتصاب کرد
شرکت فولکس‌واگن می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۱۲ هزار شغل دیگر در برند اصلی خود حذف کند. مذاکرات تعرفه‌ای از ۲۴ نوامبر آغاز می‌شود و اتحادیه آی‌گ‌متال پس از پایان دوره آتش‌بس تهدید به اعتصاب کرده است.
🤝 لاوروف در تهران: ایران، آمریکا را مسئول ناامن‌سازی تنگه هرمز دانست
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، برای انجام گفتگوها وارد تهران شد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ایالات متحده و اسرائیل را مقصر ناامنی در تنگه هرمز می‌داند؛ وضعیتی که پیامدهایی برای قیمت نفت و تورم به همراه دارد.
پورشه دوباره سودآور شد – افت فروش تحت تأثیر بازار چین و تعرفه‌های آمریکا
شرکت پورشه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ دوباره به سودآوری عملیاتی رسید، اما فروش آن ۷٬۵ درصد کاهش یافت و به ۸٬۰۵ میلیارد یورو رسید. افت بازار چین و تعرفه‌های آمریکا فشار می‌آورند، ولی پیش‌بینی سالانه پابرجاست.